«ابوالحسن فیروزآبادی» در مراسم افتتاح مرکز نوآوری و شتابدهی رسانه‌ای کسب و کارهای دیجیتالی توسکا بار دیگر به لزوم راه اندازی نمایندگی شبکه‌های پیام‌رسان بین‌المللی تاکید داشت. او با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص الزام شبکه‌های پیام‌رسان خارجی برای راه‌اندازی نمایندگی در کشور اظهار داشت که تمامی پیام‌رسان‌های بالای یک میلیون کاربر در ایران باید از این قانون تبعیت کنند.
فیروز آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید داشته که در این مصوبه هم شبکه‌های پیام‌رسان لحاظ شده و هم شبکه‌های اجتماعی و لذا اینستاگرام هم باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد. او البته زمان اجرای این سیاست را یک موضوع جدا از تصمیم این سیاست عنوان کرد و گفت: «این موضوع سیاست ما است و اینکه اجرای این سیاست در چه مرحله‌ای است، موضوع دیگری است.»

ابوالحسن فیروزآبادی

او با اشاره به قوانین حاکم در اروپا اذعان داشت که وجود چنین سخت‌گیری‌هایی در کشورهای اروپایی رایج است و آنها روی اطلاعات مردم در این پیام‌رسان‌ها بسیار حساس هستند: «بر این اساس در ایران نیز پیام‌رسان‌های خارجی نباید حق خروج اطلاعات مردم از کشور را داشته باشند.»
رییس مرکز ملی فضای مجازی همچنین درباره تلگرام طلایی و هاتگرام اظهار داشت که به آنها مهلتی داده شده تا به خودکفایی برسند و با مقایسه این موضوع در صنایع مونتاژ کشور، آن را یک امر طبیعی دانست:
«قرار بود تا آخر آذر ماه این دو پیام‌رسان به خودکفایی برسند و ما بعد از این تاریخ، سیاست حمایتی‌مان را از آنها قطع خواهیم کرد. بعد از این تاریخ پیام‌رسان مسدود نمی‌شود بلکه باید بتواند مستقل از تلگرام به فعالیت خود ادامه دهد.»

اینستاگرام باید در ایران نماینده داشته باشد

هنوز ریز جزییات قوانین نمایندگی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان در ایران مشخص نیست و حتی زمان اجرایی آن هم ذکر نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین با اشاره به راه‌اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی کسب‌ و کارهای دیجیتالی، بر لزوم توسعه این بخش تأکید کرد و افزود: «کسب و کارهای نو مستقل از فشارهای بین‌المللی، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و تأکید رئیس‌جمهور نیز بر توسعه کسب و کار و اقتصاد دیجیتالی است.»
قوانین کشورهای اروپایی درباره صیانت داده‌ها قدمتی طولانی دارد و سراغاز آن به سال 1995 برمی‌گردد ولی در طول سال‌های اخیر و با رشد و گسترش استفاده از پیام‌رسان‌ها، این قوانین بازبینی شده و دوباره نوشته شده‌اند. از ماه می سال جاری نیز تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف به اجرای قوانین بودند؛ قوانینی که به اصول پردازش داده های شخصی، حقوق مالک داده مسئولیت کنترل‌کننده‌ها و پردازشگرها، نحوه اعطای مجوزهای پردازش داده و شرایط بدنه اجرایی آن و مقررات مربوط به پردازش داده ها در شرایط خاص برمی‌گردد.